أكد العميد المتقاعد النائب وليد سكرية أن الدولة اللبنانية لم تعط الجيش اللبناني الضوء الاخضر لفرض الامن في منطقة بعلبك-الهرمل، مشيرا الى أن الازمة السورية قد فاقمت الوضع. وحمّل في حديث لاذاعة "الرسالة" السلطة السياسية مسؤولية الفوضى في بعلبك-الهرمل، لافتاً إلى أن عدم اتخاذ القرار الحازم من قبل السلطة السياسية يؤدي إلى التراخي في الأجهزة الامنية. وتابع: النائب ليس سلطة سياسية، الحكومة هي السلطة السياسية التي يجب أن تأخذ القرار في هذا الشأن، والقرار عند رئيس الحكومة باتخاذ خطة أمنية في منطقة البقاع، مشدداً على أن التقصير من قبل الاجهزة الأمنية هي نتيجة غياب القرار السياسي، وطالب الدولة اللبنانية عمومًا وحكومة تصريف الاعمال خصوصًا بايجاد الحلول المناسبة فيما خص الشق الامني، داعيا الى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لتحديد السياسة الانمائية والاقتصادية.
ولفت إلى أنه لا يزايد على الرئيس نبيه بري في موضوع تطنيش رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتاليف الحكومة، وقال: لننتظر للأسبوع المقبل كي نشهد ما سيحدث في هذا الشأن، وأكد أن هناك 10 نواب سنة من خارج تيار المستقبل وليس من المقبول احتكار تمثيل الطائفة السنية في الحكومة من قبل التيار.
وعن الوضع الاقتصادي في لبنان، قال سكرية: 15% من الموازنة تذهب لخدمة الدين ودعم الكهرباء وكذلك نسبة البطالة المرتفعة كل ذلك يدل على أن الوضع الاقتصادي في لبنان غير سليم، مؤكداً أن الوضع لن ينهار، ولو أن هناك إرادة دولية لانهيار لبنان لكان انهار منذ زمن، مضيفاً: لو أن أميركا ودول العالم تريد أن تفرط لبنان لكان الوضع الاقتصادي انفرط منذ زمن، وتكون المصارف اللبنانية شريكة في المؤامرة، لأن المصارف هدفها الاستفادة الاقتصادية وليس حماية اقتصاد لبنان، وتابع: اذا انهار لبنان أول من سيهاجر هم المسيحيون، ثانياً المصالح الأجنبية ستنهار وستضرر، لذلك هناك قرار دولي بأن الأمن والاستقرار الاقتصادي في لبنان يجب ألا ينهار.
وفيما خص ملف التجنيس، اعتبر سكرية ان الامن العام هو صاحب الدور الاكبر في هذه القضية، والدولة اللبنانية هي صاحبة القرار الحاسم، اما التعديل او حذف بعض الاسماء أو يبقى القرار ساري المفعول.
وفي ملف النازحين في لبنان أشار سكرية إلى أن هذا الملف هو تنازع اقليمي ودولي بالدرجة الأولى وله بعده الداخلي أيضاً، فهناك فريق يرى أن وجود النازيحن أصبح ضاغطاً على الوضع الاقتصادي في لبنان ويهدد حتى وإن كان هناك تسويات ببقاء البعض منهم هذا يحدث خللاً ديمغرافياً، لذا هذا الفريق يريد إعادة طوعية وكريمة للنازحين من خلال تواصل الدولة اللبنانية مع الدولة السورية، بالمقابل هناك فريق آخر لا يريد التواصل مع الدولة السورية وهو تابع لقوى اقليمية ودولية، وهذا الفريق يقوم باستثمار النازحين لاضعاف النظام السوري، وبأن النظام يهجر شعبه، كذلك يؤثر ذلك على الانتخابات السورية المقبلة بالضغط على النازحين بالانتخاب ضد النظام القائم، وأضاف: لبنان يقع بين الحالتين لذا هذا الملف قد يطول، ويجب على رئيس الحكومة التواصل مع الحكومة السورية لانهاء هذا الملف.
